لقاء مع مجموعة تراسجندر حول الانتخابات

هل من حق مضطرب الهوية الجنسية الترشح لانتخابات مجلس الامة؟

سؤال مشروع من أصحاب هذه الفئة، والإجابة عليه أيضاً مشروعة، على اعتبار أنهم بشر لهم مطالب وحقوق، وان ما هم فيه لم يكن بأيديهم .

وللتبحر أكثر في هذا الموضوع، ولمعرفة الكثير بهذا الشأن أجرت «أوان» حواراً ساخناً مع عدد من مضطربي الهوية الجنسية الذين أكدوا أن مسألة ترشيحهم لانتخابات مجلس الامة  صعبة، «بسبب أصحاب القلوب السوداء الذين سيحاربوننا لكي لا نصل الى البرلمان خصوصا انهم ينظرون الينا نظرة دونية، ولو كان الأمر بأيديهم لحرقونا».

واضافوا: «نمثل فئةً قليلةً، وليس بأيدينا ان نكون هكذا، وهذا الاختلاف جعلنا مجرمين من خلال تشريع قانون زجّ بالكثيرين منا في السجون».

وقالوا: «إذا وصل أحدنا الى البرلمان سنقترح تشريع قانون يجعل مضطرب الهوية الجنسية محصنا بناء على التقارير الطبية التي تثبت الحالة النفسية للشخص المضطرب الذي لا يختلف عليه اي طبيب نفسي، وذلك بشهادة اطباء واختصاصيين معروفين من داخل الكويت وخارجها، بأن هذا المرض ليس له علاج سوى التحول الجنسي الكامل.

وطالبوا المجلس المقبل بالنظر الى قضيتهم على أنها انسانية وان يعطوهم الحرية لممارسة حياتهم بشكل طبيعي وعدم مضايقتهم، لافتين إلى انهم طلبوا من المرشحين الحاليين طرح موضوعهم ضمن برامجهم الانتخابية.

وعن القانون الجديد الذي صدر بشأنهم ويقضي بأن كل من تشبّه في مظهره بالجنس الآخر يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار.

وكشفوا عن أنهم عند الإمساك بهم من قِبل الشرطة يتعرضون للسب والضرب والتعذيب الجسدي «كأننا عصبة مجرمين أو إرهابيين، وجريمتنا الوحيدة أننا وُجدنا في الدنيا هكذا».. وتفاصيل اكثر في الحوار التالي:

{ هل تخططون لترشيح احدكم في انتخابات مجلس الامة؟

- الترشح لمجلس الامة حق دستوري لكل مواطن يعيش على أرض الكويت، ولكن مسألة ترشيح احد منا لكي يمثلنا في مجلس الامة صعبة، لان الكثير من اصحاب القلوب السوداء سيحاربوننا لكي لا نصل الى قبة البرلمان لانهم ينظرون الينا نظرة دونية ولا يرغبون بوجودنا في الكويت ولو كان الامر بأيديهم لحرقونا.

شاء القدر

{ لماذا انتم مرفوضون في المجتمع؟

- نحن مجموعة مواطنين وشاء القدر أن نكون مختلفين، وهذا الاختلاف جعلنا كأننا مجرمون، ولكننا لسنا من صنع أيدينا ولكن من صنع خالقنا، ومشكلتنا اننا متحولون جنسيا، وهذا الاسم قد يشمئز منه البعض ولكن ليس لدينا اسم آخر لكي نستخدمه.

والقانون تسبب في زجّ الكثير من المتحولين في السجون، وأضاع مستقبل الكثير أيضاً، وبسبب نظرة الناس لنا وعدم تقبلنا ونحن في سن صغيرة، لم يكمل الكثير منا تعليمهم الثانوي، وبعد صدور القانون الخاص بنا لم يذهب اغلبنا إلى مدارسهم او جامعاتهم بسبب الخوف مما سيحدث لهم من رجال الأمن.

{ كم عددكم؟

- نمثل فئة قليلة، بالاضافة الى ان هناك العديد منا من جنسيات اخرى ونحن بعيدون عن أسرنا لأنهم انفسهم رفضونا.

{ لو عرض عليكم خوض الانتخابات هل ستخوضونها؟

- بالتأكيد.

تشريع قانون

{ ما اولوياتكم في حال وصول أحدكم الى مجلس الامة؟

- اقتراح تشريع قانون يجعل مضطرب الهوية الجنسية محصنا بناء على التقارير الطبية التي تنص على الحالة النفسية للشخص المريض الذي لا يختلف عليه اي طبيب نفسي، وذلك بشهادة أطباء ومتخصصين معروفين من داخل الكويت وخارجها، بأن هذا المرض ليس لديه أي علاج سوى التحول الجنسي الكامل، وبالتالي يصبح صاحب التقرير أي المريض محصنا من تنفيذ قانون تجريم التشبه بالجنس الآخر.

{ ما رأيكم في ظاهرة الاستجوابات المتكررة من النواب لتشريع قانون؟

- لا داعي لها، لأن بعض النواب يريد استعراض عضلاته من خلالها، فيتسبب في خراب الديرة، بدلا من اعمارها، وسلسلة الاستجوابات (المهزلة) أوقفت عجلة التمنية.

ناشدنا النواب

{ سمعنا ان بعضكم قابل النواب السابقين، خصوصاً أعضاء لجنة الظواهر السلبية.. فيمَ تحدّثتم؟

- نعم هذا صحيح، حيث قررنا أن نذهب إلى مجلس الأمة (بيت الأمة وبيت الشعب) وليس من حق أحد أن يمنعنا من الذهاب إليه، فهو حق دستوري لكل مواطن له الحق في الحرية والمساواة وحرية التعبير عن رأيه دون الإخلال بالأدب، وهذا ما قمنا به؛ ذهبنا بكل أدب ومن دون خدش لحياء أي شخص لمقابلة النواب بكل توجهاتهم آملين منهم أن يستمعوا إلى شكوانا ضد قانون تجريم التشبه بالجنس الآخر.

وأوضحنا لهم أن هذا القانون لا يمت لنا بصلة ومن الخطأ أن يشملنا، لأننا لدينا تقارير طبية ومستندات رسمية من داخل الكويت وخارجها، وهناك أيضا فتاوى شرعية تؤيد تصحيح الجنس لمن هم في مثل حالتنا وتعارض المعاملة اللاإنسانية لنا، فنحن أناس مسالمون ولا نريد سوى تركنا في حالنا وعدم التعرض لنا من رجال الأمن والمباحث بالشتم والإهانة والضرب.

حتى نواب المجلس والمختصون فوجئوا بما مررنا به من إساءة لإنسانيتنا، وتلقينا وعوداً بالنظر الى أمرنا ومساعدتنا، ولن نتوقف عن مطالباتنا حتى تصل أصواتنا إلى الجميع.

ونكرر أن حالتنا ليست كحالات التشبه والشذوذ الجنسي، فحالات «اضطراب الهوية الجنسية» ليست بالعدد الكبير كما يتصور البعض، ويتم تشخيص الحالات من جانب أطباء متخصصين، واسم «اضطراب الهوية الجنسية» معروف وموثق لدى منظمة الصحة العالمية، وكل من يعمل في المجال الطبي، ويمكن التفرقة بين حالات التشبه «واضطراب الهوية الجنسية» من جانب المختصين بكل سهولة.

نعيش كالمجرمين

{ ماذا تطلبون من المجلس المقبل؟

- نطالبه بالنظر الى موضوعنا والنظر إلى قضيتنا على انها انسانية لنمارس حياتنا بشكل طبيعي، لأننا الآن نعيش كالمجرمين الهاربين، ولا نخرج من منازلنا إلا في أوقات معينة، كما نطالب بالتحول جنسيا، ونطالب مرشحي مجلس الامة ان يطرحوا قضيتنا ضمن برامجهم الانتخابية وان يوضحوا للناس من نحن.

{ من أنتم؟

- أنا لا أتكلم عن الحالات المثلية وحالات التشبه بالجنس الآخر والشذوذ الجنسي، فنحن لسنا مثليين ولا شاذين جنسيا، كما يقول البعض، فليخافوا الله لأننا ابتُلينا ولا نتمنى أن تمر الأجيال المقبلة بما مررنا به من معاناة، لأننا نعيش هذه المعاناة منذ الصغر ولا ذنب لنا فيما نحن فيه، ولا أتكلم عن مرض أو حالة نفسية أو عقدة أو دلع كما يقول البعض، فهناك العديد من الأمور المعقدة في هذا الموضوع الشائك.

نحن نريد ان نكون كما نشعر ولن نكذب على انفسنا، فهل ما مررنا به من تعذيب وسجن وإهانة لم يغيرنا، هل نحن مبدعون في التمثيل الى هذه الدرجة، ام نحن نستمتع بالعذاب؟

أبشع التهم

{ ماذا تطلبون من المجتمع؟

- نحن نريد فقط ان يعلم الناس بما نحن عليه وبما نعانيه حتى لا نُتهم بأبشع التهم، فالكل معرض لأن يكون لديه ابن او بنت في مثل حالتنا، بوجود المواد الكيميائية في الطعام والادوية وما حدث من تلوث بيئي وتسرب مواد تضر بالبشر، كما ان الحالة النفسية للأم وما تأكل او تشرب اثناء الحمل قد يؤثر في الجنين.. نحن لا نُشخص، ولكن نذكر الاحتمالات التي قد تكون سببا فيما نحن عليه.

{ ماذا تقولون للمسؤولين؟

- نقول لمسؤولي جميع الوزارات والهيئات المختصة وكل من له علم بحالتنا من متخصصين: لماذا السكوت؟ هل الخوف يمنعكم؟ فالله سبحانه وتعالى لا يرضى بالظلم، وهناك دول اسلامية وعربية تعترف بهذا المرض وتتعامل معه بالطرق الصحيحة.

عيال الفقارة

{ إلى من ستصوتون؟

- سنصوت الى من يتبنى قضيتنا بصدق وان يعتبرها انسانية بحتة، وان يوصلها الى المجلس بأمانة، وان يحاول بكل جهده حل قضيتنا.

{ حدثونا عن القانون الذي صدر بحقكم؟

- بعد إقرار إضافة (مادة 199 مكرر) إلى مادة 198 من قانون الجزاء، جاء في التعديل أن كل من ارتكب علانية فعلاً فاضحاً أو تشبه في مظهره بالجنس الآخر يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار، فهل يعقل أنه يطبق هذا القانون على فئةِ من لا حول لهم ولا قوة، ولا يطبق على الفئه ذات النفوذ؟

ففي أحد الأيام تم القبض على عدد ليس بقليل ممن يسمونهم المتشبهين في عدد من الأماكن المشبوهة وغيرها من الأماكن، وأُفرج عنهم فورا بسبب الواسطة، أما عيال الفقارة (من ليس لديهم واسطة) فيُفعل بهم ما لم يفعل بمجرم خريج سجون؛ تقييد بـ «الكلبجات» وإذلال والصراخ عليهم.

نحن نحتاج إلى المساعدة، وحتى لو وُضع لنا ألف قانون، فهذا لن يغير من حقيقة الأمر، ولا نطلب الكثير بل القليل القليل لأبناء هذا الوطن، لنكون عناصر فعالة أكثر وأكثر ولمساعدة غيرنا من الأجيال المقبلة لمساعدتهم وتجنيبهم التعرض لمثل ما تعرضنا ونتعرض له.

وأخيراً نقول: حسبنا الله ونعم الوكيل على كل مسؤول استغل سلطته ومركزه ليظلمنا.

ضرب ومعاملة قاسية

كشف أحد مضطربي الهوية الجنسية لـ«أوان» عن أن مجهولين اقتحموا شقته وضربوه بآلات حادة، وعندما ذهب إلى المخفر لتقديم بلاغ بالحادثة، عاملوه في المخفر أسوأ معاملة، ووصل الأمر إلى حد انهم طردوه.

منقول

http://www.awan.com.kw/pages/local/view/199450

صرخه كويتية

“صرخة كويتية”: أنقذونا قبل فوات الأوان!

لا حياة لمن تنادي ولا مجيب لصرخاتنا، نحن أصحاب الجنس المغاير من ذكور وإناث أو “المتحولين”، بعد إقرار إضافة (مادة 199 مكرر) إلى مادة 198 من قانون الجزاء، وجاء في التعديل أن كل من ارتكب في علانية فعلاً فاضحاً أو تشبه في مظهره بالجنس الآخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار.

لماذا تزيدون همنا همّا؟ فمنذ ولادتنا ونحن في شقاء مع أنفسنا عانينا ونعاني الأمرين حتى الآن، وبعد كل ذلك، بدلا من أن تساعدونا لحل مشكلاتنا، تعتمدون مقولة ((خذوه فغلوه))؟ هل هذا عادل برأيكم؟ أليس الأجدى أن تأخذوا بيدنا؟ فنحن أولا وأخيرا أبناء وطن واحد، وقد يكون بيننا أخ او إبن أو قريب لكم. لذلك، من الأولى مساعدتنا في حل مشاكلنا بدلا من العقاب وإقرار قوانين غير مدروسة تأتي بنتائج عكسية على الجميع، مما يؤثر بدوره على حياتهم وحياة أسرهم الآن وفي المستقبل.

ليس من حق أي إنسان أن يحلل أو يحرم أو يكفر غيره من سائر البشر. من له الحق في ذلك هو الله سبحانه وتعالى. أما عن حديث الرسول (صلى الله عليه وسلم) أن الله لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، فهذا الكلام  لا ينطبق على الجميع من أصحاب الجنس المغاير، حيث أن هناك أشخاص لا يتشبهون بقصد التشبه، بل هو إحساس في داخلهم بالأنوثة لدى الذكور، والرجولة لدى الإناث. ومن الجهة الأخرى، هناك من يدعي الأمر ادعاءا، أو من اختلط عليه الأمر وبات متخبطا فسلك هذا الطريق. لكن هناك أيضا من لديهم مشاعر وأحاسيس صادقة وغير مزيفة تنعكس على الشكل الخارجي،ويمكن الكشف والفصلل بين الفئتين وقد ثبت علميا وبتصريحات من مختصين بأن تلك الحالات موجودة وتحتاج إلى دراسة لمعرفة أسبابها ومدى صدق الحالة.

فبدلا من الإنشغال بأمور ترجعنا إلى الوراء وتضعنا في مصاف الدول المتخلفة، لننشغل بأمور من شأنها خدمة وطننا الحبيب الذي لم نقدم له شيئا حتى الآن. فدول الجوار التى كنا نسبقها بأشواط، أصبحت الآن من الدول المعروفة عالميا بإنفتاحها وتطورها، في وقت حافظت شعوبها على حسن أخلاقها ووحدة مجتمعها، فليس من الضروري أن تساوي كلمة “تطور”، معاني الفساد، كما أن الحجر والتزمت لا يؤدي إلى الإصلاح، فكل ممنوع مرغوب.

أما بالنسبة للقانون الجديد، فهو جديد من نوعه ومن حيث طريقة التعامل به. فهل يعقل أن يطبق على فئة ممن لا حول لهم ولا قوة، وأن يعفى عن الفئة ذات النفوذ؟ نعم، هذا صحيح. فقد تم القبض على عدد ليس بقليل ممن يسمونهم المتشبهين في عدد من الأماكن المشبوهة وغيرها، ثم تم الإفراج عنهم فورا كما يقول المثل ((مثل الشعرة من العجين)) بفضل الفيتامين “و”، الأكثر رواجا في بلدنا، مع العلم بأنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها اعتقالهم بتلك” التهمة”، غير أن كونهم من أبناء “الواصلين” من الناس، لا تسجل بحقهم أية قضية ولا يمسهم أي ضرر من قبل “الجماعة”. أما عيال “الفقارة” أو بمعنى آخر، الناس اللي مالها بالفيتامينات اللي بالي بالكم، فيفعل بهم ما لم يفعل بمجرم خريج سجون، من تقييد بلأصفاد ” الكلبشات” والتعرض للإذلال والاهانة أمام الجميع، وتلقيبهم بألقاب الإتهام والصراخ والسباب وغيره، وكأنهم حقا مجرمين وليسوا “عيال ناس متربيين ومتعلمين” . وهنا، أؤكد أن الأخلاق والثقافة تختلف كل الإختلاف عن السلوك الشخصي للفرد، فهناك أناس “أسوياء” ذوي أخلاق سيئة، وهناك أناس من مغايرين الجنس أو فئة “المتحولين” من ذكور وإناث، ممن أخلاقهم وعقولهم “توزن بلد”.

أين الايمان بالله والعدل في ذلك؟ وأين القانون الصارم الذي لا يمين فيه ولا شمال؟

من جهة أخرى، من يعطي الحق والشرعية للأشخاص المسؤولين عن مهمة القاء القبض علينا، بشتمنا وضربنا وتعذيبنا جسديا ونفسيا كأننا عصبة مجرمين أو إرهابيين؟ أما البعض منهم ممن يدعي تطبيق شريعة الله سبحانه وتعالى بهدف “تقويم الاعوجاج”، فيتبع مقولة: (( إفعلوا ما يحلو لكم من فاحشة بس سكاتي))!

ألا يدرك هؤلاء أن الخطأ هو خطأ، “سكاتي” كان أم علنيا؟ هل يرضي هذا الله، أم غرائزهم ورغباتهم المكبوتة؟

نحن أناس تربينا تربية حسنة وتعلمنا وكبرنا لنصبح مواطنين صالحين ناجحين طموحين، فميف يحق لمن لا ضمير له أن يحرمنا من الإحساس بالأمان وبالحرية الشخصية، فقط ليحصل على الترقيات ويصعد على ظهور الضعفاء؟

لن يصدق أحد ما سمعناه مرة على احدى الشاشات التلفزيونية! فالباحث عن “الفساد” هو أصلا أساس الفساد، وأقولها بكل ثقة وايمان وتأكيد. فأحد المحتجزين روى عن ما سمع ورأى وعايش، وفضح ما يقوم به مدعو العفة ومكافحة الفساد، من أفعال شائنة ومن تحرشات بالمحتجزين وتحسس أجسادهم في أماكن حساسة بحجة الفضول أو بذريعة “معرفة الأماكن اللتي أجروا بها عمليات تجميلية”! وعلى حد قولهم: “أنكم رجال، هذا عادي، خلونا نشوف!”، والبعض منهم نجح بطرق ملتوية في الوصول إلى مبتغاه. هذه التحرشات دائما ما تكون مرفقة بوسائل تعذيب أخرى كالحجز في الزنازين الإنفرادية وجعلهم يتبولون على أنفسهم لحبسهم وعدم السماح لهم بالخروج، وإعطائهم مياه غير صالحة للشرب وضربهم ضربا مبرحا يترك آثارا على أجسادهم ومن ثم احتجازهم إلى حين اختفاء الآثار، ونسبة أقوال ملفقة وغير صحيحة لل”متهمين” واجبارهم على التوقيع عليها اما بطرق عنفية أو بطرق الخديعة لاتهامهم لتهم ملفقة عن غير وجه حق.

بالانتقال إلى العاصمة الفرنسية باريس، عقد في 15-06-2009 مؤتمر عالمي يضم أطباء من جميع أنحاء العالم ومن جميع الاختصاصات، وبحضور أعضاء من منظمة الصحة العالمية تحت عنوان “حالات إضطراب الهوية الجنسية”. وفي هذا المؤتمر، تم التأكيد على أن هذه الحالات هي مرض عضوي وليس نفسي كما يظن أغلب الناس، وقد تم شطبه نهائيا عن لائحة الحالات النفسية والمثلية الجنسية. وكما بات معروفا، فأن حالة إضطراب الهوية الجنسية مسجلة لدى منظمة الصحة العالمية ومعترف بها لديها، بالاضافة الى انه معروف في قاموس وزارة الصحة لدينا، وهذا ما تثبته وتقوله تقاريرنا الطبية المستخرجة منذ سنوات من مستشفى الطب النفسي، لأنه لا يوجد مركز متخصص لمثل حالتنا ليقوم بتقديم التشخيص الصحيح. وأكرر هنا ان حالة اضطراب الهوية الجنسية هي حالة عضوية وليست نفسية، لكنها تشخص في مستشفيات ومصحات الطب النفسي. وأقول هنا للمعنيين: كما تعترفون بكل حالة او مرض تعترف به منظمة الصحة العالمية، اعترفوا بحالاتنا! لماذا تعتمدون سياسة الكيل بمكيالين وتجبنون عندما يصل الأمر إلى حالة اضطراب الهوية الجنسية؟ لماذا تهربون وتتهربون وتخفون الحقائق؟

واجهوا الأمر، اعترفوا، نحن أبناؤكم وبناتكم وأقرباؤكم وأصدقاؤكم وأبناء وطنكم، ولسنا “عيوبا اجتماعية” ولا أمراضا ولا خيبات آمال!

فكروا بأننا نحتاج الى المساعدة لكي نوصل الحقيقة لكم وللعالم، فالهروب من الواقع واخفاء الحقائق خوفا منها ومنا، لن يفيد بشيء سوى تعقيد المشكلة أكثر.

ان المعلومات التي ذكرتها موجودة، ومن السهل جدا التأكد من صحتها وتوثيقها. لذلك، نرجوكم، فكروا بأبنائكم وبناتكم قبل أن تفكروا بكلام الناس. انها قضية إنسانية في صميم الضمير والشعور الانساني، ونحن نطالب بحقوقنا البديهية والطبيعية ك”انسان” و “انسانة” موجودين بينكم ومعكم.

واجهوا الحقيقة ولو لمرة، اسمعونا، واسمعوا رأي الدين والشرع والأطباء والعلم، ومن ثم احكموا! وهنا قبل الختام أود أن أذكر مجموعة نقاط سريعة هي في صلب قضيتنا:

فيي إتفاقية مناهضة التعذيب التي اعتمدتها الجمعية العامة وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام اليها في القرار 39/46 المؤرخ في 10 كانون الأول / ديسمبر 1984 وتاريخ بدء النفاذ: 26 حزيران/ يونيه 1987، تمنع كل ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وفقا للمادة 27 (1).

يجب احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، بموجب قرار الجمعية العامة لحقوق الإنسان 1904 (د-18) والمؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2-1963.

مبادئ يوغياكارتا حول تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالتوجه الجنسي وهوية النوع التي تبنتها مجموعة من 29 خبيراً في قانون حقوق الإنسان الدولي في عام 2006، تطالب الدول بـ: “اتخاذ الإجراءات التشريعية والإدارية، وغيرها من الإجراءات، لكفالة التمتع الكامل بحق التعبير عن الهوية أو الشخصية، من خلال الكلام أو السلوك أو اللباس أو الخصائص البدنية، أو اختيار الاسم، أو من خلال أية وسيلة أخرى” (المبدأ 19 ).

واذا تكلمنا بعيدا عن القانون، اذا تكلمنا انسانيا، من القلب إلى القلب، نحن نحتاج إلى المساعدة، وليست تلك المساعدة التي تدعي “معالجتنا” لأن هذه هي هويتنا وهذا ما نريد أن نكون. نحن بحاجة إلى أذن تصغي إلي ما نقول، وكتف نستند اليه عند الحاجة، ويد تمد لنا العون لمساعدتنا في تخطي هذه التجربة المريرة التى كنا ولا زلنا نعانيها كل لحظة، ليلا نهارا.

وهنا أقول، أنه حتى لو وضع ألف قانون لقمعنا وضربنا وحجزنا واخفائنا، هذا لن يغير من حقيقة وجودنا. نحن لا نطلب الكثير بل القليل القليل، كأبناء متساوين مع غيرنا من أبناء هذا الوطن الغالي، لنكون عناصر أكثر فاعلية ومساعدة مجتمعنا والأجيال الصاعدة وتجنيبهم التعرض لمثل ما تعرضنا له من ظلم واستبداد وحرمان الأمن والأمان، ما دفع بنا إلى التفكير بالهجرة بعيدا عن أهلنا ووطننا الحبيب.

ما أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل على كل شخص استغل سلطته ومركزه ليظلم أي إنسان مستضعف، وتحديدا نحن المعذبين منذ ولدنا. وحسافه علينا وعليج يا كويت!

متحولون” مع وقف التنفيذ

http://www.bekhsoos.com/web/2009/09/kuwait-transsexuals/

فرص المصححين في الحياة الكريمة قد تعدّ من المستحيلات في مجتمعاتنا العربية

أوضح الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن محمد عسيري أستاذ علم الاجتماع بجامعة الإمام ::

أنه عندما يخلق الله سبحانه وتعالى أحد عباده في وضع بين الذكورة والأنوثة فهذا أمر لا يملك العبد أن يعترض عليه وليس له دخل في ذلك، فهذه مشيئة الله سبحانه وتعالى.. مشيراً إلى أن المجتمع الذي يولد فيه مثل ذلك الإنسان ينظر إليه على أنه شخص عير مرغوب فيه، وقد ينظر إليه البعض نظرة شفقه، وآخرون ينظرون إليه نظرة احتقار وكأنه هو من خلق نفسه على تلك الهيئة. وأضاف: كان الكثير في الماضي من هذه الشريحة من المجتمع يعيشون ويموتون وهم مجهولو النوع، فقد يصنفون اجتماعياً ذكوراً أو إناثاً وقد لا يكونون كذلك، فيعيشون حياتهم في جحيم مستمر وعذاب ومعاناة اجتماعية ونفسية طيلة حياتهم. وتابع قائلاً: مع تقدم العلم وتقدم الطب أصبحت عمليه التصحيح الجنسي أمراً سهلاً، كما أصبح اكتشاف النوع أمراً أكثر سهولة. حيث ظهر ما يعرف بالتصحيح الجنسي.. والمصحح (أو المصححة) للجنس هو (أو هي) شخص وُلِدَ في جسد (أو بأعضاء تناسلية) عكس ما يشعر بهويته أو ما تشعر بهويتها.. لذا يشعر الشخص في هذه الحالة باضطرابات نفسية شديدة منذ الطفولة وعادة أكثر حدة أثناء فترة البلوغ وما بعدها، مما قد تؤدي به أو بها إلى الانتحار أو تعاطي المخدرات أو إيذاء النفس، وعلاجها الوحيد هو تصحيح الجنس (تحت الإشراف النفسي والطبي). وهذا ما يسمى علمياً باضطراب الهوية الجنسية. وهو أمر مختلف تماماً عن عمليات (تغيير الجنس التي يلجأ إليها الشواذ).

وبالرغم من تقدم العلم في هذا المجال ونجاح بعض التجارب العالمية إلا أن العديد ممن يعانون هذه المشكلة لايزالون يخشون القيام بتلك العملية خشية من النظرة الاجتماعية. وقد اتضح من خلال ما أوضحه العديد من المصححين جنسياً مدى المعاناة التي تعرضوا لها بعد إجراء العملية وكيف تدهورت حياتهم الاجتماعية، والنفسية نتيجة عدم تقبل المجتمع لهم.

بل إن الأمر قد لا يقتصر على المجتمع الخارجي بل يتجاوزه ليشمل الأسرة القريبة، والأقارب. ونتيجة لذلك فإن فرص هؤلاء في الحياة الكريمة، وفرص إقامة حياة أسرية أمر قد يعد من المستحيلات في مثل مجتمعاتنا العربية.

ومضى الدكتور عسيري قائلاً: كل تلك المشكلات والمعاناة التي يواجهها شريحة من أبناء مجتمعنا جديرة أن تحظى بالعناية والاهتمام من ولاة الأمر حفظهم الله، فيؤمر بدراسة أوضاعهم، وتبنى توفير الحياة الكريمة لهم. بشكل مؤسسي وليس بحالات فردية لا سيما وأن تصريحات بعض الأطباء السعوديين توضح أن هناك 600 عملية تصحيح جنسي تمت بالمملكة خلال 5 سنوات.. مشيراً أن هذا الرقم قد لا يعكس المجموع الكلي للحالات وإنما الحالات الجريئة التي استطاعت أن تقوم بمثل تلك العمليات. إلا أن الرقم ربما يفوق ذلك بكثير، ولا سيما وأن التأكيدات الطبية، وكما أشار الدكتور بسام في تصريح له نشرته صحيفة الوطن بتاريخ 24-7-2008م إن المستشفى أجرى العديد من هذه العمليات، وصلت نسبتها 1 من كل 5000 حالة ولادة طفل مصاب باعتلال في الغدة الكظرية، مشيراً إلى أن الكثير ممن تضطرهم ظروفهم الصحية إلى تحويل جنسهم يعانون من مشاكل كبيرة في تقبل وضعهم الجديد، حتى لأقرب الناس إليهم. كل ذلك يدعو لضرورة التحرك المجتمعي لمساعدة هذه الفئة من المجتمع اجتماعياً ونفسياً.. ولعل الأمر قد يبدأ بضرورة إنشاء جمعية خاصة بهم يتم التقاؤهم فيها ومنها تنطلق أصواتهم إلى العالم أجمع للتعريف بأوضاعهم ومشكلاتهم، ومتطلباتهم، كما تساهم في مساعدتهم على التكيف الاجتماعي والنفسي مع أوضاعهم الجديدة وكذلك تهيئة المجتمع لتقبلهم اجتماعياً. لا سيما وأن الأمر قد بدأ بخطوات جادة في بعض المجتمعات العربية المجاورة مثل البحرين، حيث تبنت المحامية البحرينية فوزية جناحي هذه الشريحة وعملت على إيصال أصواتهم إلى المجتمع والقضاء. كما أنشئ في مصر موقع خاص بهذه الشريحة يدعى ترانس جندر إيجيبت http://tgegypt.com وهو موقع خاص يهتم بمساعدة: (المصححون للجنس) في مصر والشرق الأوسط. وفي مملكة الإنسانية فإن هذه الشريحة من المجتمع لجديرة أن تحظى بجمعية خاصة يتم من خلالها اجتذاب الكفاءات المحلية

والعالمية

http://www.al-jazirah.com.sa/84241/os4d.htm.